آموزش کار با آپلود سنتر آکو برای میزبانی عکسها - قوانین و مقررات

قوانین انتخاب نام کاربری را پیش از ثبت نام در اینجا مطالعه بفرمایید در غیر اینصورت اکانت شما تایید نخواهد شد


آیا در ثبت نام در سایت مشکلی دارید ؟ آیا نمیدانید کد عضویت و کد کاربری خود را چگونه پیدا کنید ؟ به این قسمت مراجعه کنید (حتما از نام کوچک خود در اسم کاربری استفاده کنید)


فروم تخصصی تندر 90 - آکو  

تعیین جایزه 20 میلیون ریالی برای شکستن گل پخش کن های رنو ساندرو ساخت آکو

فروش آپشن ها و لوازم یدکی تندر90 - رنو ساندرو 33933630-021 آکام

آکام - فروش آپشن ها و لوازم یدکی ال90 - ارسال به سراسر کشور


بازگشت   فروم تخصصی تندر 90 - آکو > سایر مسائل مرتبط به خودرو > مطالب آزاد مرتبط با خودرو > رانندگی : آموزش و قوانین راهنمایی رانندگی

Notices

رانندگی : آموزش و قوانین راهنمایی رانندگی دراین تالار مباحث مربوط به رانندگی , فرهنگ رانندگی قوانین راهنمایی رانندگی و ... قرار میگیرند

پاسخ
 
ابزارهای موضوع جستجو در موضوع نحوه نمایش
  #211  
قدیمی 11-27-2014
L90 آواتار ها
L90 L90 آنلاین نیست.
کاربر خیلی فعال
 
تاریخ عضویت: Nov 2009
کد عضویت آکو: ACO-597
اتومبیل: renault logan
محل سکونت: TEHRAN
نوشته ها: 4,188
سپاس از دیگران: 3,700
3,191 بار در 1,607 پست سپاسگزاری شده است
پیش فرض شرایط توقیف گواهینامه‌های رانندگی

شرایط توقیف گواهینامه‌های رانندگی

پنجشنبه ۶ آذر ۱۳۹۳
تین نیوز | رئیس اداره حقوقی پلیس راهور شرایط توقیف گواهینامه از سوی مأموران پلیس را تشریح کرد .

سرهنگ اصغر محبی در رابطه با شرایط توقیف گواهینامه رانندگی از سوی ماموران پلیس راهور اظهار داشت: براساس قانون اگر راننده ای 30 نمره منفی در گواهینامه اش ثبت شده باشد گواهینامه اش به مدت سه ماه ضبط می شود.

وی ادامه داد: اگر پس از سه ماه باردیگر نمره منفی صاحب گواهینامه به علت ارتکاب تخلفات جدید به 25 برسد گواهینامه این فرد بار دوم 6 ماه توقیف می شود.

رئیس اداره حقوقی پلیس راهور با اعلام اینکه در بار سوم اگر نمره منفی به 20 برسد گواهینامه فرد باطل می‌شود، افزود: فرد متخلف پس از ابطال گواهینامه باید با مراجعه به آموزشگاههای رانندگی پس از برگزاری کلاس آموزشی بار دیگر برای دریافت گواهینامه اقدام کند.

محبی با اشاره به اینکه اگر راننده ای در حالت مستی یا هنگام استفاده از مواد مخدر رانندگی کند علاوه بر جریمه دو میلیون ریالی گواهینامه اش 6 ماه ضبط می شود،تاکید کرد: ماموران پلیس راهور با استفاده از تجهیزات اقدام به تست الکل یا مواد روانگردان می کنند. ضمن اینکه متخلفان به مراجع قضایی معرفی می شوند.

وی با بیان اینکه اگر راننده ای براساس گزارش پلیس در تصادفات مقصر بوده و تخلف حادثه ساز انجام داده باشد گواهینامه اش از یک تا سه ماه توقیف می شود، گفت: راننده متخلف در این مدت حق رانندگی ندارد و به عنوان راننده بدون گواهینامه شناخته می شود.

به گفته رئیس اداره حقوقی پلیس راهور، اگر راننده ای بدون گواهینامه رانندگی کند خودرو توقیف و راننده به مرجع قضایی معرفی می‌شود؛ همچنین تشخیص زمان توقیف گواهینامه نیز با مرجع قضایی است.
پاسخ با نقل قول
کاربران زیر از L90 بابت نوشته ی سودمندش تشکر کرده اند
جای تبلیغات شما با سایز 468*60


اطلاعيه

نظرات و نوشته هاي مندرج در سايت در خصوص مشاوره و يا ارائه راهكار توسط كاربران محترم صرفا نظر شخصي ايشان بوده و به معناي 
تاييد آنها از سوي آكو نميباشد با اين وجود عموما مجموع نظرات مختلف كاربران محترم سايت كه غالبا هم از افراد با تجربه هستند ميتواند ديد بسيار خوبي نسبت به مساله مطروحه را برايتان فراهم آورد
تا در نهايت بتوانيد با مشورت يك متخصص يا تعميركاران و كارشناسان تصميم نهايي را اتخاذ كنيد.



  #212  
قدیمی 12-02-2014
L90 آواتار ها
L90 L90 آنلاین نیست.
کاربر خیلی فعال
 
تاریخ عضویت: Nov 2009
کد عضویت آکو: ACO-597
اتومبیل: renault logan
محل سکونت: TEHRAN
نوشته ها: 4,188
سپاس از دیگران: 3,700
3,191 بار در 1,607 پست سپاسگزاری شده است
پیش فرض جریمه توقف مقابل پارکینگ اعلام شد

جریمه توقف مقابل پارکینگ اعلام شد

دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۳
تین نیوز | معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ گفت: توقف مقابل درب پارکینگ(اتومبیل رو) واحدهای مسکونی برابر ماده 163 آیین نامه راهنمایی و رانندگی ممنوع و جریمه آن 300 هزار ریال است.

سرهنگ عین الله جهانی افزود: توقف مقابل ساختمان های شخصی و دولتی واقع در خیابان و یا کوچه نیز شامل همین قانونی می شود و برهمین اساس توقف مقابل درب حیاط و یا پارکینگ واحدهای مسکونی نیز ممنوع و تخلف محسوب می شود.

وی اظهار کرد: ایستادن و یا توقف وسائط نقلیه در پیاده روها، مقابل ورودی خیابان ها، جاده ها، کوچه ها و یا ورودی و خروجی درب های اتومبیل رو ساختمان ها براساس ماده 163 آئین نامه راهنمایی و رانندگی ممنوع است.

سرهنگ جهانی با اشاره به گلایه شهروندان مبنی برتوقف وسائط نقلیه در مقابل درب های ورودی و یا پارکینگ (اتومبیل رو) واحدهای مسکونی، گفت:ماموران پلیس راهور در خصوص خودروهایی که مقابل درب پارکینگ ساختمان ها پارک شده ، اعمال قانون خواهد کرد.

وی ادامه داد: شهروندان در صورت مواجه شدن با این مشکل، می توانند موضوع را از طریق شماره تماس 110 یا 120 اعلام تا ماموران پلیس راهنمایی و رانندگی ضمن اعمال قانون با متخلفین برخورد کنند.
پاسخ با نقل قول
کاربران زیر از L90 بابت نوشته ی سودمندش تشکر کرده اند
  #213  
قدیمی 12-10-2014
L90 آواتار ها
L90 L90 آنلاین نیست.
کاربر خیلی فعال
 
تاریخ عضویت: Nov 2009
کد عضویت آکو: ACO-597
اتومبیل: renault logan
محل سکونت: TEHRAN
نوشته ها: 4,188
سپاس از دیگران: 3,700
3,191 بار در 1,607 پست سپاسگزاری شده است
پیش فرض جرایم ناشی از تخلفات رانندگی

جرایم ناشی از تخلفات رانندگی

چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۳
تین نیوز | جرایم ناشی از تخلفات رانندگی، جرایمی است که بر اثر تخلف از مقررات مربوط به رانندگی ایجاد می‌شود. این جرم ناشی از تقصیر مرتکب است بنابراین هر چند که ماهیت جرم ارتکابی از موارد خطای محض باشد اما به دلیل وجود تقصیر، از جرایم شبه عمد محسوب می‌شود.

فصل بیست و نهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) جرایمی را تحت عنوان جرایم ناشی از تخلفات رانندگی جرم‌انگاری کرده است.جرایم ناشی از تخلفات رانندگی دارای جنبه خصوصی و نیز واجد جنبه عمومی است و در این گونه جرایم صرف ‌نظر از شکایت خصوصی، تعقیب موضوع بر عهده رییس حوزه قضایی است. بنابراین چنانچه مصدوم احتیاج به کمک داشته و در بیمارستان در اغما فرو رود و قادر به ادای توضیح یا طرح شکایت نباشد، این وضعیت مانع از تعقیب امر توسط رییس حوزه قضایی نخواهد بود، دعوی مطالبه دیه پس از روشن شدن وضعیت مصدوم نیز قابل پذیرش و رسیدگی است.جرایم ناشی از تخلفات رانندگی را به لحاظ درجه اهمیت، می‌توان به دو بخش عمده جنایات ناشی از تخلفات رانندگی و سایر جرایم ناشی از تخلفات رانندگی تقسیم کرد.


الف- جنایات ناشی از تخلفات رانندگی

عنصر قانونی

قانونگذار در مواد 714 تا 717 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) به جنایات ناشی از تخلفات رانندگی می‌پردازد. هر چند قانونگذار در مواد فوق منحصرا به شرح قتل و سایر صدمات غیرعمدی ناشی از تخلفات رانندگی پرداخته اما این موضوع بدین معنا نیست که ارتکاب سایر جنایات (عمد، شبیه عمد و خطای محض) از طریق تخلفات رانندگی منتفی است. در حقیقت، اختصاص مواد مذکور به جنایات غیرعمدی به این دلیل است که بیشتر جرایم ناشی از تخلفات رانندگی به صورت غیرعمدی واقع می‌شود.جرایم مذکور در مواد مزبور، همگی از نوع جنایات غیرعمدی هستند که از قتل آغاز می‌شود و به صدمات بدنی خفیف خاتمه می‌یابد. ارکان مادی و معنوی همه جنایت‌های مذکور یکسان هستند و تفاوت آنها در نتایج مجرمانه و مجازات‌های مقرر است. قانونگذار در ماده 714 که اختصاص به قتل غیرعمدی دارد، به طور کامل به شرح رکن معنوی و وسایل مورد نظر پرداخته است. مصادیق تقصیر و وسایل مذکور در این ماده مرجعی برای مواد پس از آن است. بنابراین در مواد بعدی با درج جمله «هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده 714»، از تکرار این موارد خودداری کرده است. از این رو منابع حقوقی در بررسی این مواد، به توضیح ماده 714 اکتفا کرده و در خصوص مواد بعدی، به ویژگی‌های آنها همچون نتایج مجرمانه و مجازات‌های آنها پرداخته‌اند.


عنصر مادی

«رانندگی یا تصدی وسیله موتوری به گونه‌ای که به یکی از صدمات مذکور در قانون منتهی شود»، عنصر مادی جرایم مورد بحث است. به این ترتیب عمل فیزیکی در این جرایم عبارت است از رانندگی یا تصدی؛ و مهمترین شرط لازم برای تحقق این جرم، وسیله موتوری محسوب شدن آنچه رانده یا هدایت می‌شود و نتیجه لازم برای وقوع جرم، بروز یکی از صدمات مذکور در قانون است.مقصود از رانندگی، هدایت و به حرکت در آوردن وسیله نقلیه و منظور از تصدی، هدایت وسیله غیر نقلیه است. مانند کسی که هدایت جرثقیل، تله کابین یا دستگاه‌های تفریحی موجود در شهربازی و نظایر آنها را بر عهده دارد که به عمل وی رانندگی اطلاق نمی‌شود.مقصود از وسیله موتوری، هر وسیله نقلیه یا غیرنقلیه‌ای است که با قدرت موتور کار کند. بنابراین دوچرخه، درشکه و چرخ و فلک دستی غیرموتوری از شمول ماده 714 و سایر مواد فصل 29 قانون مجازات اسلامی خارج است.
بنا به تصریح ماده 714 تفاوتی میان وسیله موتوری زمینی، هوایی یا آبی وجود ندارد.صدمه حاصل از رانندگی یا تصدی وسیله موتوری نقلیه یا غیرنقلیه در تحقق نوع جرم ارتکابی نقش اصلی را ایفا کرده و مجازات خاص خود را به دنبال خواهد داشت. بنابراین چنانچه صدمات حاصله، قتل باشد، مجازات مذکور در ماده 714 اجرا خواهد شد. هرگاه صدمه حاصله، مرض جسمی یا دماغی غیرقابل علاج باشد یا موجب از بین رفتن یکی از حواس یا از کار افتادن عضوی از اعضای بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می‌دهد، شود یا سبب تغییر شکل دایمی عضو یا صورت شخص یا سقط جنین شود، مرتکب به موجب ماده 715 قانون مجازات اسلامی مجازات خواهد شد. در صورتی که عمل راننده یا متصدی موجب بروز صدمات خفیف‌تر، یعنی نقصان یا ضعف دایم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن شده یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم شود، بدون آن که از کار بیفتد یا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود، طبق ماده 716 این قانون مجازات خواهد شد. در نهایت، هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده 714 موجب صدمه بدنی شود، مرتکب به موجب ماده 717 مجازات خواهد شد بنابراین جرایم ناشی از رانندگی جزو جرایم مقید است؛ چرا که حصول نتیجه مجرمانه مقید به سلب حیات یا وارد شدن صدمه شده است.


عنصر روانی(معنوی)

عنصر روانی جرایم ناشی از تخلفات رانندگی، مذکور در مواد 714 تا 717 عبارت از «بی‌احتیاطی»، «بی‌مبالاتی»، «عدم رعایت نظامات دولتی» و «عدم مهارت» است که موارد مذکور در این مواد در حقیقت مصادیق تقصیر محسوب می‌شود.
بی‌احتیاطی عبارت از انجام کاری است که عرف، انجام ندادن آن را از مرتکب انتظار داشته است. مانند رانندگی با سرعت بسیار بالا در یک منطقه مسکونی.بی‌مبالاتی نیز عبارت است از انجام ندادن کاری که عرف انجام آن را از مرتکب انتظار داشته است. مانند راهنما نزدن در هنگام گردش به چپ.عدم رعایت نظامات دولتی را نیز می‌توان شامل مواردی از قبیل رانندگی در جهت ممنوع یا راندن وسیله نقلیه دارای نقص فنی دانست. همچنین عدم مهارت به معنای تسلط نداشتن فرد در رانندگی است، اعم از اینکه وی دارای گواهی‌نامه رانندگی باشد یا خیر.در تمامی موارد مطرح‌شده در این بحث، مسئولیت راننده به قتل غیرعمد یا وارد کردن صدمه منوط به تحقق خطا از ناحیه او است، اما در صورتی که خطایی از جانب راننده صورت نگرفته و وقوع خطا از جانب عابر باشد، مسئولیتی متوجه راننده نخواهد بود.
جنایات ناشی از تخلفات رانندگی به موجب مواد 718 و 719 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) در موارد زیر تشدید می‌شود:بر اساس ماده 718، هر گاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته یا زیادتر از سرعت مقرر حرکت می‌کرده یا آن که دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی موثر در تصادف به کار ‌انداخته یا در محل‌هایی که برای عبور عابر پیاده‌ علامت مخصوص گذارده شده است، مراعات لازم را نداشته باشد یا از محل‌هایی که عبور از آن ممنوع شده است، رانندگی کند، به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد. دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات فوق مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی یا تصدی وسایل موتوری محروم کند.همچنین بر اساس ماده 719، هر گاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی یا استمداد از مأموران انتظامی از این کار خودداری کند یا به منظور فرار از تعقیب، محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند، حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد 714، 715 و 716 محکوم خواهد شد. دادگاه نمی‌تواند در مورد این ماده ‌کیفیت مخففه اعمال کند.


ب- سایر جرایم ناشی از تخلفات رانندگی

گذشته از جنایات، جرایم دیگری نیز وجود دارد که ناشی از تخلفات رانندگی است. اهم این جرایم در مواد 720 تا 724 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) ذکر شده است.

1-دست‌کاری در پلاک و مشخصات وسیله نقلیه که به موجب ماده 720 این قانون، مرتکب به مجازات حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

2- اوراق کردن بدون مجوز وسیله نقلیه موتوری، که به موجب ماده 721 مرتکب به مجازات حبس از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

3- گزارش نکردن سرقت یا مفقود شدن وسیله نقلیه یا پلاک آن، که به موجب ماده 722 مرتکب به جریمه نقدی از پانصد هزار تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد. این جرم منوط به اطلاع از سرقت یا مفقود شدن وسیله نقلیه است.

4- رانندگی یا تصدی بدون گواهینامه مخصوص، که به موجب ماده 723 فرد مرتکب به مجازات حبس تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال در مرتبه نخست و در صورت تکرار به مجازات حبس از دو تا شش ماه محکوم می‌شود. این جرم از جرایم عمدی بوده و نیازمند علم و عمد است و معاونت در آن جرم بوده و به استناد ماده 726 به حداقل مجازات محکوم خواهد شد. البته اگر جرم مزبور منتهی به ارتکاب جنایت ناشی از تخلف رانندگی شود (ماده 714 و 717)، معاون در این جرم مجازات نخواهد شد مگر اینکه به گونه‌ای باشد که معاون، سبب اقوی از مباشر ( راننده یا متصدی) باشد.

5- دست‌کاری در دستگاه ثبت سرعت وسیله نقلیه و استفاده آگاهانه از آن وسیله نقلیه، که به موجب ماده 724 به مجازات حبس از 10 روز تا دو ماه یا جزای نقدی از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال یا هر دو در مرتبه نخست و در صورت تکرار به دو تا 6 ماه حبس محکوم می‌شود. این جرم در صورتی واقع می‌شود که تغییر و دست‌کاری عمدی و از سوی خود راننده باشد.
پاسخ با نقل قول
2 کاربر زیر از L90 گرامی به خاطر نوشته ی مفیدش تشکر کرده اند
  #214  
قدیمی 12-19-2014
احمدرضا آواتار ها
احمدرضا احمدرضا آنلاین نیست.
کاربر خیلی فعال
 
تاریخ عضویت: Jan 2010
کد عضویت آکو: ACO-1007
اتومبیل: LOGAN E2 KITS
محل سکونت: iran
نوشته ها: 1,890
سپاس از دیگران: 199
714 بار در 583 پست سپاسگزاری شده است
پیش فرض

1393/09/26
طرح افزایش 2 برابری جریمه‌های رانندگی
پرشین خودرو: پیگیری بازنگری جدول نرخ جرائم رانندگی که اسفند سال گذشته از سوی فرمانده ناجا مطرح شد، هرچند به دلیل اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها، متوقف شد و مسئولان پلیس تاکنون درباره سرانجام آن سیاست سکوت در پیش گرفته‌اند، اما حالا دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور در گفت‌وگو با جام‌جم از پیشنهاد افزایش دو برابری نرخ جرائم رانندگی و ارسال آن به دولت خبر می‌دهد.
به گزارش «پرشین خودرو»، مدافعان سرسخت افزایش نرخ جرائم رانندگی متناسب با نرخ رشد تورم سالانه، می خواهند با یک تیر دو نشان بزنند، هم رانندگان متخلفی را که اصرار به ارتکاب تخلفات پی درپی هنگام رانندگی دارند، اعمال قانون کنند و هم انضباط بخشی و ارتقای فرهنگ ترافیک را بهبود ببخشند.
کاهش تخلفات و کشته های تصادفات رانندگی در طول سه سال اخیر دلیل محکمی است تا پیشنهاد افزایش نرخ جرائم رانندگی متناسب با نرخ تورم سالانه مجددا روی میز هیات وزیران قرار بگیرد، چراکه با وجود افزایش 21 درصدی تعداد وسایل نقلیه موتوری و 20 درصدی صدور گواهینامه طی سال های 89 تا پایان 92 در کشور، اما میزان تخلفات رانندگی در سال 91 نسبت به سال 90 حدود 17 درصد کاهش داشته است، ضمن این که از سال 89 تا پایان سال 92 هر سال با کاهش 6 درصدی تصادفات منجر به فوت نیز مواجه بوده ایم که این اتفاقات ناشی از بهبود فرهنگ رانندگی و قانونمندی رانندگان بوده که افزایش جریمه ها به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار را نمی توان در آن نادیده گرفت.
سرهنگ علیرضا جهانگیری، رئیس ترافیک شهری پلیس راهور ناجا با تاکید براین که هدف پلیس از افزایش نرخ جرائم رانندگی، نه درآمدزایی بلکه ارتقای فرهنگ رانندگی و جلوگیری از وقوع تخلف و کاهش کشته های حوادث رانندگی است، تصریح می کند: براساس قانون، جرائم رانندگی در کشور باید هر سه سال یکبار مورد بازنگری قرار بگیرد بنابراین هر زمان که دولت نرخ های پیشنهادی جدید را به تصویب برساند پلیس نیز برای اعمال قانون آماده است.
هرچند مسئولان پلیس راهور تاکنون از اظهار نظر صریح درباره نرخ های پیشنهادی پلیس برای افزایش نرخ جریمه ها خودداری کرده اند، اما سرهنگ جهانگیری در جدیدترین اظهارنظر از موضع پلیس راهور، تاکید می کند براساس پیشنهاد پلیس بیشترین افزایش نرخ جریمه های رانندگی در مورد تخلفات حادثه ساز خواهد بود.
با این حال مهدی یدی همدانی، دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور به جام جم می گوید: در جدول جدید نرخ جرائم رانندگی، پیشنهاد دو برابری نرخ جرائم پس از بررسی های کارشناسی مشترک پلیس و این شورا به هیات وزیران ارسال شده که البته این میزان افزایش در جدول تخلفات رانندگی براساس نوع تخلف متغیر خواهد بود.
به گفته یدی همدانی براساس این پیشنهاد، حداکثر نرخ جریمه تخلفات رانندگی 400 هزارتومان خواهد بود که در مورد تخلفات حادثه ساز اعمال خواهد شد.
وی این نکته را هم یادآوری می کند که این پیشنهاد پس از بررسی های کارشناسی در این شورا و با استناد به گزارش پلیس به هیات دولت ارسال شده و هم اکنون در کمیسیون های دولت در حال بررسی برای تصمیم گیری نهایی است، اما ممکن است در مصوبه نهایی دولت، نرخ های پیشنهادی با درصد کمتر یا بیشتر به تصویب برسد.

افزایش نرخ ها بر اساس تورم 3 ساله
اردیبهشت سال 90 سرانجام پس از یک سال رفت و آمد و چانه زنی مسئولان راهنمایی و رانندگی با نمایندگان مجلس بر سر تصویب قانون جدید جرایم رانندگی، با ابلاغ رسمی این قانون از سوی دولت انتظارها پایان یافت و اجرای قانون جدید جرائم رانندگی از دهم اردیبهشت به طور رسمی در کشور کلید خورد تا قانون مصوب سال 53 که 40 سال بدون کمترین تغییری در کشور اجرا می شد برای همیشه به فراموشی سپرده شود.
مسئولان ترافیکی کشور و بویژه پلیس راهور امیدوار بودند با اجرایی شدن قانون جدید که بر پایه افزایش مبالغ جریمه ها، ثبت نمره منفی، توقیف خودرو و ابطال گواهینامه استوار بود پایبندی رانندگان به رعایت قوانین و مقررات افزایش یافته و میزان ارتکاب تخلفات رانندگی در کشور کاهش چشمگیری یابد. براساس این قانون قرار شد جدول نرخ جرائم رانندگی هر سه سال یکبار متناسب با نرخ رشد تورم مورد بازنگری قرار بگیرد.
اگر همه چیز طبق برنامه پیش می رفت اردیبهشت امسال باید نرخ های جدید مجددا متناسب با نرخ رشد تورم مورد بازنگری قرار گرفته و اجرا می شد، اما به دلیل اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در کشور، این اتفاق نیفتاد.
رئیس ترافیک شهری پلیس راهور ناجا نیز با تائید تاخیری که در اجرای نرخ های جدید اتفاق افتاده است، گفت از ابتدای اجرای نرخ های جدید جرائم رانندگی در اردیبهشت سال 90 تاکنون در مقاطع مختلف تخلفات رانندگی در کشور با کاهش 37 درصدی مواجه بوده است، ضمن این که طی شش ماهه اول امسال نسبت به سال گذشته با کاهش 6 درصدی کشته های تصادفات رانندگی مواجه بوده ایم.
سرهنگ جهانگیری با تاکید براین که علاوه بر افزایش جریمه ها باید سایر متولیان ترافیک از وزارت راه گرفته تا خودروسازان نسبت به انجام وظایف قانونی خود برای بهبود کیفیت راه ها و خودروهای داخلی اقدام کنند، از دولت می خواهد تا بررسی پیشنهاد افزایش نرخ های جرائم رانندگی را نه با هدف درآمدزایی پلیس بلکه با تاکید بر ارتقای فرهنگ رانندگی در کشور، با جدیت بیشتری در دستور کار قرار دهد.
دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، نیز با یادآوری روال قانونی که برای بازنگری در نرخ جریمه های رانندگی طی شده است، توضیح می دهد: بر اساس ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی هر سه سال یکبار با توجه به میزان تورم در کشور باید مبالغ جریمه های رانندگی تغییر کند. این کار آخرین بار در سال 1390 از سوی هیات وزیران انجام شد؛ برای دوره جدید در اسفند سال 1392 پیشنهاد نرخ های جدید پس از تائید در وزارت کشور به هیات دولت ارسال شده است که طبق رایزنی ها پس از طی مراحل قانونی به تصویب خواهد رسید.
همدانی با تاکید بر ضرورت بازنگری دوره ای در نرخ جرائم رانندگی به منظور ارتقای سطح بازدارندگی آن از وقوع تخلفات، توضیح می دهد که نرخ بسیاری از تخلفاتی که هم اکنون در جدول جرائم رانندگی گنجانده شده بخصوص در مورد تخلفات حادثه ساز قابل مقایسه با مجازاتی که در بسیاری از کشورها برای بازدارندگی از تخلفات رانندگی اعمال می شود، نیست. به گفته وی، هم اکنون جریمه رانندگی کردن در حالت مصرف مواد الکلی و روانگردان در انگلیس 5 هزار پوند معادل 26 میلیون تومان همراه با شش ماه زندان و یک سال محرومیت از رانندگی است.
در کویت نیز این تخلف 300 دینار معادل سه میلیون و 300 هزارتومان جریمه دارد، در حالی که نهایت جریمه ای که برای تخلفات رانندگی در قانون فعلی در نظر گرفته شده 200 هزار تومان بوده است. در واقع این مقام مسئول در شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و مسئولان پلیس راهور با یکدیگر هم عقیده اند که افزایش جریمه ها بر مبنای نرخ تورم مانند اهرم بازدارنده ای عمل می کند که به طور دوره ای باید مورد بازنگری قرار بگیرد تا از اثر بخشی لازم برخوردار باشد.

تخلفات جدید، جریمه های جدید
هم اکنون بر اساس قانون جدول جرائم رانندگی 171 کد برای تخلفات رانندگی در نظر گرفته شده که هر کدام از آنها جریمه خاص خود را دارد، اما برخی حرکات و رفتارها در رانندگی هستند که رانندگان هنگام انجام آن علاوه بر به هم زدن نظم ترافیکی شهر، تصادف یا حادثه ای را نیز رقم می زنند در حالی که این تخلفات نه در جدول جرائم رانندگی جایی دارد و نه جریمه ای برای ارتکاب آنها در نظر گرفته شده است.
دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، با تاکید براین که در بازنگری جدید، پیشنهاد اضافه شدن تعدادی از رفتارهای ترافیکی و تخلفاتی که در جدول فعلی جرائم رانندگی جایی ندارد، اما به واسطه تاثیری که در وقوع حوادث رانندگی دارند، مطرح شده است، می گوید: رعایت نکردن فاصله طولی، رانندگی بین خطوط یا حرکات نمایشی و مارپیچ از جمله موارد جدیدی است که پیشنهاد شده در جدول نرخ های جدید تخلفات رانندگی گنجانده شود.
یدی همدانی به عنوان نمونه به جریمه عابران پیاده اشاره می کند که در این سال ها به دلیل نبود سازوکار مناسب برای اعمال قانون، هیچ گاه رنگ اجرا به خود نگرفته است.
به گفته وی، از آنجا که سازوکار مناسب برای اعمال قانون و برخورد با تخلفات عابران پیاده فراهم نشده بنابراین طبیعی است که آنها ترسی هم از اعمال قانون نداشته باشند به همین دلیل از آنجا که عابران هم سهمی در حوادث ترافیکی دارند باید تدابیری برای گنجاندن رفتارهای ترافیکی عابران در فهرست تخلفات رانندگی اندیشیده شود.
یدی همدانی تاکید می کند: البته شاید این تخلف و اجرایی شدن آن به این زودی ها امکان پذیر نباشد، اما باید مرحله به مرحله برای فراهم کردن بسترهای لازم آن تلاش کرد.

نمرات منفی بدون تغییر
یکی از مهم ترین تغییراتی که قانون جدید جرائم رانندگی با خود به همراه داشت در نظر گرفتن نمره منفی برای رانندگان متخلف بود. در واقع نمرات منفی نوعی محرومیت اجتماعی را برای رانندگان متخلف رقم می زند که تصور می کردند صرفا با پرداخت جریمه پرونده شان بسته می شود و به همین دلیل می توانند هرچه دلشان بخواهد تخلف کنند، اما پلیس از نمره منفی به عنوان اهرم قوی تری از جریمه استفاده کرد تا به واسطه آن برای رانندگان متخلفی که نمرات منفی شان از حد معینی فراتر می رود، توقیف گواهینامه و محرومیت های دوره ای از رانندگی در نظر بگیرد.
حالا با بررسی نرخ های پیشنهادی جدید در هیات دولت، این پرسش مطرح می شود که آیا نمرات منفی نیز دارای تغییراتی خواهد شد؟
رئیس ترافیک شهری پلیس راهور ناجا در این باره به می گوید: فعلا اولویت با نرخ های پیشنهادی جدید است و قرار نیست در نمرات منفی تغییر ایجاد شود ضمن این که نمرات منفی موضوعی است که باید در مجلس درباره احتمال هرگونه تغییراتی در آن تصمیم گیری شود. دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور نیز تاکید می کند از هر تاریخی که مصوبه افزایش نرخ های جدید از سوی هیات دولت ابلاغ شود، این مصوبه لازم الاجرا خواهد بود.
__________________
هر انچه را برای خویشتن می پسندی برای دیگران نیز بپسند.
پاسخ با نقل قول
کاربران زیر از احمدرضا بابت نوشته ی سودمندش تشکر کرده اند
  #215  
قدیمی 12-25-2014
احمدرضا آواتار ها
احمدرضا احمدرضا آنلاین نیست.
کاربر خیلی فعال
 
تاریخ عضویت: Jan 2010
کد عضویت آکو: ACO-1007
اتومبیل: LOGAN E2 KITS
محل سکونت: iran
نوشته ها: 1,890
سپاس از دیگران: 199
714 بار در 583 پست سپاسگزاری شده است
پیش فرض

04/10/1393
حساب و کتاب چند هزار میلیارد تومانی دولتمردان بر تخلفات مردم؛
بر اساس لایحه بودجه، هر خودرو باید ۱۵۰ هزار تومان جریمه شود!
پرشین خودرو: اگر آنقدر درست رانندگی کنیم که همه قوانین رعایت شده و جریمه‌ای صادر نشود، جایزه‌ای که خواهیم گرفت، کسری بودجه خواهد بود که دودش به چشم همه‌مان ‌خواهد رفت!
به گزارش «پرشین خودرو»، با بررسی لایحه بودجه سال آینده که توسط دولتمردان تنظیم شده و بررسی آن در مجلس شورای اسلامی برای تصویب و تبدیل به قانون بودجه ادامه دارد، در یکی از بندهای درآمدی، متوجه افزایشی خواهیم شد که به شدت عجیب است؛ افزایش بیش از ۳۷ درصدی درآمد دولت از محل جرایم رانندگی به نسبت سال جاری!
بر اساس این بند، دولتمردان برنامه‌ریزی کرده‌اند که سال آینده نزدیک به ۲هزار و ۴۶۳ میلیارد تومان از مجموع درآمدهای پیش‌بینی شده را از محل درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات به دست آورد که البته بیش از ۲۲۰۰ میلیارد تومان آن، قرار است از درآمد حاصل از جرایم رانندگی تأمین شده و در ردیف‌های هزینه‌ای بودجه صرف شود.
هرچند برشمردن جرایم رانندگی در زمره درآمدهای دولت، ‌چیز جدیدی نیست و همواره در لوایح بودجه وجود داشته، آنچه موجب تمایز این بند در لایحه سال آینده با بندهای مشابه در لوایح گذشته می‌شود، افزایش ۳۷.‌۵ درصدی آن است که به نوعی حساب و کتاب دولتمردان بر درآمدهای حاصل از این بند را ثابت می‌کند.
این در حالی است که اگر به تغییرات و افزایشی که چند صباحی است در جرایم رانندگی رخ داده (و تکرارش در فاصله کوتاه عجیب می‌نماید) توجه کنیم، آن زمان فرضیه افزایش نرخ جریمه‌های رانندگی و تأثیر مثبتی که در افزایش درآمدهای ناشی از آن خواهد داشت، رنگ باخته و ناگزیر از پذیرش این ‌خواهیم بود که سال ۹۴، سالی با جریمه‌های بیشتر برای رانندگان خواهد بود.
به عبارت بهتر، گویی مجریان قانون به این نتیجه رسیده‌اند که نظارت را بر رانندگان تا آنجا افزایش دهند که خطاهای رانندگان بیشتر دیده شده و جریمه شوند تا ردیف درآمدی در نظر گرفته شده برای آن در بودجه محقق شده و امکان صرف آن در ردیف‌های هزینه‌بر ممکن شود که در غیر این صورت، با کسری بودجه مواجه خواهیم شد که قصه‌ای بس طولانی به همراه خواهد داشت.
ماجرا زمانی عجیب‌تر می‌شود که مبلغ در نظر گرفته شده در لایحه را بر تعداد خودروهای موجود در کشورمان (از اتومبیل‌های سواری و مسافربری گرفته تا موتورسیکلت، کامیون و...) سرشکن کنیم که در این صورت به عدد ۱۵۰ هزار تومان جریمه به ازای هر یک از ۱۴ میلیون خودرو خواهیم رسید؛ یعنی هر راننده به طور متوسط باید ۱۵۰ هزار تومان جریمه شده و آن را بپردازد تا ردیف در نظر گرفته شده در لایحه محقق شود.
آنچه واضح است، نه در این بند و نه در اعداد و ارقام ریز و درشت دیگر در لایحه بودجه، مبلغ جدیدی برای بازدارندگی مردم از تخلفات رانندگی یا دیده نشده، یا افزایش آن به این میزان نبوده است که چنین امری می‌تواند تفاوت آشکاری با وظایف ذاتی دولت و روح شکل گیری نهادی چون راهنمایی و رانندگی باشد.
اگر به این گزاره موضوعاتی چون آمار بالای جان باختگان حوادث جاده‌ای در کشورمان، نقش اشکالاتی که در راه و خودرو وجود دارد و دو ضلع از مثلث تصادفات را شکل می‌دهد و مسائلی از این دست را بیفزاییم، آن زمان نگاه درآمدی به جرایم رانندگی و صرف نکردن آن در رفع این نواقص مشهود، اشکال بزرگتری به نظر می‌رسد.
این در حالی است که حتی موضوعاتی چون تأثیر‌گذاری افزایش جریمه‌ها در کاهش جزئی آمار کاملا اثبات نشده و محل مجادله است، چه برسد ‌بخواهیم هدفی را که برای این افزایش جریمه‌ها اعلام می‌شد، ‌بناگاه قلب کرده و درآمدزایی را جایگزینش کنیم. اینجاست که چشم‌داشت بیشتر دولتمردان به درآمدهای ناشی از جریمه شهروندان، حکم تعارضی را خواهد یافت که اثرات آن می‌تواند بسیار مخرب باشد.
تعارضی که در سایه آن شدت گرفتن نصب دوربین در معابر شهری و صدور جریمه‌های هوشمند به کمک آن، افزایش حضور پلیس در تعطیلات و مناسبت‌ها در محورهای مواصلاتی، اجرای طرح‌هایی چون رعایت خطوط عابر پیاده و ...، همه را در قالب کیسه دوختن جلوه‌گر خواهد ساخت و سخت است، ‌مناسبات انسانی و رعایت حقوق شهروندان را در ورای آن‌ها نشان داد!

منبع: تابناک
__________________
هر انچه را برای خویشتن می پسندی برای دیگران نیز بپسند.
پاسخ با نقل قول
کاربران زیر از احمدرضا بابت نوشته ی سودمندش تشکر کرده اند
  #216  
قدیمی 12-06-2015
L90 آواتار ها
L90 L90 آنلاین نیست.
کاربر خیلی فعال
 
تاریخ عضویت: Nov 2009
کد عضویت آکو: ACO-597
اتومبیل: renault logan
محل سکونت: TEHRAN
نوشته ها: 4,188
سپاس از دیگران: 3,700
3,191 بار در 1,607 پست سپاسگزاری شده است
پیش فرض جریمه ۴۰ هزار تومانی توقف در محل پارک خودروی معلولان

جریمه ۴۰ هزار تومانی توقف در محل پارک خودروی معلولان

شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۴

تین نیوز | رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهور فاتب گفت: ایستادن برای وسایل نقلیه غیر از پلاک معلولان، در معابری که تابلوهای توقف ممنوع غیر از خودروهای پلاک معلولان نصب شده، ممنوع و جریمه ۴۰ هزار تومانی دارد.
سرهنگ مراد مرادی با اشاره به روز جهانی معلولان، اظهارداشت: این افراد برای تردد در معابر با مشکلاتی مواجه هستند که امیدواریم مدیریت شهری در بهسازی و مناسب سازی معابر، تعبیه سیستم های حمل و نقل مناسب و همچنین طراحی مبلمان شهری تلاش بیشتری کند.

وی با بیان این مطلب که پلیس راهور، آمادگی لازم برای احقاق حقوق این بخش از جامعه را دارد، افزود: در معابر، خیابان‌ها و محل‌هایی که به لحاظ اداری، اقتصادی و بهداشتی نیاز به تردد و مراجعه معلولان وجود دارد، تابلوهای «توقف ممنوع غیر از خودرو های پلاک معلولان» در معابر نصب شده که رانندگان معلول در این محل‌ها و فضاهای اختصاصی مجاز به پارک خودروی خود هستند.

سرهنگ مرادی گفت: ایستادن برای وسایل نقلیه غیر از پلاک معلولان، در معابری که تابلوهای توقف ممنوع غیر از خودرو های پلاک معلولان نصب شده ، ممنوع است و جریمه ۴۰ هزار تومانی خواهد داشت؛ اگر چنانچه بر روی تابلو کلمه حمل با جرثقیل الصاق شده باشد وسیله غیر مجاز در محل پارک معلولان به پارکینگ منتقل خواهد شد.

وی در ادامه به شهروندان توصیه کرد: از پارک خودرو در مکان هایی که فضای پارک اختصاصی خودروی معلولان است به لحاظ رعایت حقوق شهروندی جداً‌ خودداری کنند و در عبور از تقاطع ها به هنگام عبور معلولان و نابینایان، حق تقدم آنها را رعایت کنند.
پاسخ با نقل قول
  #217  
قدیمی 01-12-2016
MATIN آواتار ها
MATIN MATIN آنلاین نیست.
مدیر بخش اخبار
 
تاریخ عضویت: Mar 2010
کد عضویت آکو: aco-1118
اتومبیل: لوگان یا تندر90 یا ال90
محل سکونت: اصفهان
نوشته ها: 3,892
سپاس از دیگران: 432
1,696 بار در 919 پست سپاسگزاری شده است
پیش فرض جرائم رانندگی گران شد

سه شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۴ -
سرعت غیرمجاز و عبوراز چراغ قرمز ۲۰۰هزار تومان
جرائم رانندگی گران شد

عصر خودرو- هیات دولت نرخ جرائم رانندگی را اصلاح و سقف جریمه ها را به ۴ میلیون ریال رساند.

به نقل از ایلنا، هیات وزیران در جلسه ششم دی ماه سالجاری خود به پیشنهاد وزارتخانه های دادگستری، کشور و راه و شهرسازی و نیز نیروی انتظامی و به استناد مواد 21 و 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی بخشی از کدهای جرائم رانندگی را اصلاح کرد.
بر این اساس نرخ جرائمی همچون عبور از چراغ قرمز، سبقت غیرمجاز در راه های دو طرفه و تجاوز از سرعت مجاز ( بیش از 30 کیلومتر بر ساعت) در کلانشهرها و مراکز استان ها و جاده های بین شهری و مناطق آزاد تجاری و صنعتی تا 200 هزار تومان افزایش یافت.

همچنین نرخ جرائمی همچون انجام حرکات نمایشی مانند دور زدن در جا و یا حرکت موتور سیکلت بر روی یک چرخ، حرکات مارپیچ، حرکت با دنده عقب در آزادراه ها و بزرگ راه ها به 150 هزار تومان و عبور از محل ممنوع، استفاده از تلفن همراه، عدم رعایت مقررات حمل بار و عبوروسایل نقلیه غیرمجاز از خطوط ویژه به 100 هزار تومان افزایش یافته است.

اساس این مصوبه دولت، رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روان گردان و افیونی 400 هزار تومان جریمه دارد و در کنار این امر، مواردی همچون تجاوز به چپ از محور راست، عبوروسایل نقلیه از پیاده رو، دور زدن در محل ممنوع، نقص فنی موثر و یا نقص در سامانه روشنایی در شب، رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز، عدم رعایت محدودیت های زمانی یا مکانی و یا شرایط مندرج در گواهینامه از قبیل استفاده از عینک، سمعک و یا تجهیزات خاص، عدم توجه به فرمان ایست و یا پرچم مراقبین عبور و مرور؛ محصلین و یا پلیس مدرسه، نداشتن مجوز فعالیت راننده وسیله نقلیه عمومی، عدم رعایت فاصله طولی و عرضی با وسیله نقلیه جلویی و جانبی و تصادف ناشی از عدم توجه به جلو، حمل تیرآهن و ورق های فلزی و امثال آن بدون رعایت شرایط ایمنی و مقررات مربوطه، سبقت از سمت راست وسیله نقلیه در راه هایی که در هر طرف رفت و برگشت یک خط عبوری وجود دارد و یا با استفاده از شانه راه 75 هزار تومان جریمه به همراه دارد.

همچنین عدم استفاده از کلاه ایمنی توسط راننده و سرنشین موتور سیکلت، عدم استفاده از کمربند ایمنی توسط راننده یا سرنشینان، تجاوز از سرعت مجاز ( تا 30 کیلومتر بر ساعت) ، حرکت نکردن وسایل نقلیه بین خطوط، نداشتن پلاک جلو، عقب و یا ناخوانا بودن آن و عدمرعایت حق تقدم عبور 60 هزار تومان جریمه در پی دارد.

طبق این مصوبه جریمه نداشتن برگه معاینه فنی به 40 هزار تومان افزایش یافته است.
این مصوبه که در تاریخ 21 دی ماه 94 ابلاغ شده است، پس از طی مراحل قانونی اجرایی می شود.
پاسخ با نقل قول
پاسخ


کاربران در حال دیدن موضوع: 1 نفر (0 عضو و 1 مهمان)
 
ابزارهای موضوع جستجو در موضوع
جستجو در موضوع:

جستجوی پیشرفته
نحوه نمایش

مجوز های ارسال و ویرایش
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is فعال
شکلک ها فعال است
کد [IMG] فعال است
اچ تی ام ال غیر فعال می باشد

انتخاب سریع یک انجمن


اکنون ساعت 07:34 AM برپایه ساعت جهانی (GMT - گرینویچ) +4.5 می باشد.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4 Copyright , Jelsoft Enterprices



  پیدا کردن مطالب ارسال شده قبلی در سایت توسط گوگل برای جلوگیری از ارسال تکراری مطالب